فرمود : « البتّه و البتّه كه او توبه‌اى كرد كه اگر به هفتاد نفر از مردم تقسيم شود ، همه را فراگيرد ، و آيا بالاتر از اين يافت مىشود كه او جان خود را براى خدا در معرض خطر قرار داد . . . ؟ » « 1 » در اين صورت ما حق نداريم كه شرع را ملامت كنيم ، بلكه اين فرد است كه در نهايت امر يا سنگدل شمرده مىشود و يا نسبت به حقّ خويشتن خويش سهل‌انگار . بنابراين ؛ اگر ما اين جرايم و جناياتى را كه ياد كرديم ، در كنارى بگذاريم ، آنچه از مخالفت‌ها با قانون اخلاقى يا قانون اجتماعى باقى مىماند كه باعث كيفر تأديبى متنوّعى مىگردد ، ولى شريعت اسلام براى اين كيفرهاى تأديبى جدولى را پيشنهاد نكرده است كه در برابر هر خلافى مجازات مخصوصى باشد و اصرارى نيز بر اين كار نداشته است . بىترديد ، مجازات‌هاى مرگ و بريدن دست از نظر احساسات عمومى نسبت به مجازات تأديبى فاصلهء زيادى دارد ، مجازات مرگ مخصوص قاتلان ( به عمد ) و زناكاران ( همسردار ) است و بريدن دست به دزدان و راهزنان اختصاص دارد ، جز اين‌كه در غير اين تعيين حدود سلبى ، هيچ نوع تعيين ايجابى براى اجراى حد ، نسبت به همهء حالات نوعى و هم‌چنين نسبت به هر مورد خاص وجود ندارد . بنابراين ؛ درعين‌حال كه اين مطلب نسبت به مجازات تعيين شده ( يا اجراى حدود ) يكى از اهداف مهم عدالت است كه به‌طور دقيق نسبت به اثبات وقايع تعيين حدود كند كه چه وقتى برملا شده و به صورت خاصّى مجازاتى درخور مىطلبد ، البتّه اهتمام دادگاه پس از آن در توجّه به مرحلهء دوم كم‌اهمّيّت‌تر نيست ، يعنى به انتخاب مجازاتى كه بايد اجرا شود و در اين انتخاب ، هوشمندى و ذكاوت قاضى حركتى در نهايت آزادى پيدا مىكند ، ولى اين آزادى در حقيقت چيزى جز برابرى نسبت به مسئوليّت سنگين وى نيست . زيرا در اينجا جنبه‌هاى مختلفى وجود دارد كه بايد رعايت شود . و عنصر نسبيّت بايد دخالت كند ؛ چون قاضى به‌طور كلّى نقش يك پزشك را در اينجا بازى مىكند ، همان‌طورى كه پزشك بايد مزاج بيمار را در نظر بگيرد و هم‌چنين به خصايص ويژهء شيميايى دارو و شرايط زمانى و مكانى معالجه بيمار توجّه داشته

--> ( 1 ) - ر ك : صحيح مسلم : 3 / 1323 ، حديث 1695 و 1696 ؛ المنتفى ابن جارود : 1 / 207 ، حديث 815 ؛ صحيح ابن حبان : 10 / 251 و 289 ، حديث 4441 و 4442 ؛ موارد الظّمآن : 1 / 363 ، حديث 1512 ؛ سنن ترمذى : 4 / 42 ، حديث 1435 ؛ سنن دارمى : 2 / 234 ، حديث 2324 ؛ مجمع الزّوائد : 6 / 252 ، علاوه بر منابع قبلى .